انهدام یک شبکه بزرگ قاچاق سازمان یافته سوخت در اصفهان

بسمه تعالی

با عنایت به اینکه در تاریخ 1398/11/10 متنی در اینترنت منتشر شده که اتهامات ناروائی، قبل از بررسی قانونی و اثبات امر، به شرکت پتروپالایش کیان اسپادانا مبنی بر حمل مقدار 160 میلیون لیتر مواد نفتی از طریق پول شویی، تبانی و پرداخت رشوه نسبت داده و در ادامه عنوان شده که مواد مذکور، از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می گردیده و اضافه نموده، فرار مالیاتی نیز وجود داشته، از آنجا که براساس مدارک موجود، حتی یک لیتر هم مواد نفتی قاچاق، از طریق این شرکت، به خارج از کشور حمل نگردیده و صرفاً اتهاماتی وارد شده، که علی رغم ارسال پاسخ قانونی در قبال آن و درخواست بررسی قانونی، متأسفانه تا کنون نتیجه نهایی حاصل نگردیده، بنابراین به اطلاع می رساند شرکت یاد شده، مطابق قانون تأسیس و بهره برداری نموده و با اخذ پروانه و مطابق ضوابط و مقررات و داشتن مجوز از وزارت صنایع و پالایشگاه های نفتی مربوطه و از طریق بورس، مواد اولیه مورد نظر را خریداری و سپس، پس از فرآوری تخصصی، از طریق گمرک و با نظارت سازمان استاندارد و کارشناسی کارگروه مربوطه(سازمان استاندارد ، ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، سازمان صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور) و با صدور مجوز، اقدام به حمل می نموده، که ملاحظه می فرمایید امکان کوچکترین اقدام و عمل مجرمانه در موارد یاد شده، وجود ندارد و مدیران شرکت نیز اعتقاد راسخ به تبعیت از قانون و رعایت مقررات مربوطه داشته و دارند. یادآوری می شود ادعای فرار مالیاتی نیز ادعایی خلاف و نادرست، همانند اتهامات فوق الذکر بوده، چرا که اداره محترم دارایی(مالیاتی) طبق ضوابط، مالیات متعلقه را برابر برنامه و ضوابط قانونی وصول می نماید. بنابراین نظریه این شرکت، به شرح فوق جهت ملاحظه اعلام میگردد.
مدارک مثبته دال بر عدم تخلف، موجود است که در صورت ضرورت با رعایت قانون منتشر می گردد.

بسمه تعالی

با عنایت به اینکه در تاریخ 1398/11/10 متنی در اینترنت منتشر شده که اتهامات ناروائی، قبل از بررسی قانونی و اثبات امر، به شرکت پتروپالایش کیان اسپادانا مبنی بر حمل مقدار 160 میلیون لیتر مواد نفتی از طریق پول شویی، تبانی و پرداخت رشوه نسبت داده و در ادامه عنوان شده که مواد مذکور، از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می گردیده و اضافه نموده، فرار مالیاتی نیز وجود داشته، از آنجا که براساس مدارک موجود، حتی یک لیتر هم مواد نفتی قاچاق، از طریق این شرکت، به خارج از کشور حمل نگردیده و صرفاً اتهاماتی وارد شده، که علی رغم ارسال پاسخ قانونی در قبال آن و درخواست بررسی قانونی، متأسفانه تا کنون نتیجه نهایی حاصل نگردیده، بنابراین به اطلاع می رساند شرکت یاد شده، مطابق قانون تأسیس و بهره برداری نموده و با اخذ پروانه و مطابق ضوابط و مقررات و داشتن مجوز از وزارت صنایع و پالایشگاه های نفتی مربوطه و از طریق بورس، مواد اولیه مورد نظر را خریداری و سپس، پس از فرآوری تخصصی، از طریق گمرک و با نظارت سازمان استاندارد و کارشناسی کارگروه مربوطه(سازمان استاندارد ، ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، سازمان صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور) و با صدور مجوز، اقدام به حمل می نموده، که ملاحظه می فرمایید امکان کوچکترین اقدام و عمل مجرمانه در موارد یاد شده، وجود ندارد و مدیران شرکت نیز اعتقاد راسخ به تبعیت از قانون و رعایت مقررات مربوطه داشته و دارند. یادآوری می شود ادعای فرار مالیاتی نیز ادعایی خلاف و نادرست، همانند اتهامات فوق الذکر بوده، چرا که اداره محترم دارایی(مالیاتی) طبق ضوابط، مالیات متعلقه را برابر برنامه و ضوابط قانونی وصول می نماید. بنابراین نظریه این شرکت، به شرح فوق جهت ملاحظه اعلام میگردد.
مدارک مثبته دال بر عدم تخلف، موجود است که در صورت ضرورت با رعایت قانون منتشر می گردد.